گفتاری در هستی و چیستی اقتصاد اسلامی
این متن توسط دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی به نگارش در آمده است که با کسب اجازه آن را در وبلاگ قرارمی دهم.
برای بسیاری از اقتصاددانانی که علاوه بر علم اقتصاد کلاسیک با احکام و مبانی دین مقدس اسلام نیز آشنایی دارند، پرداختن به اقتصاد اسلامی و تعمیق و ترویج آن، نوعی هدف مقدس تلقی میشود. در مقابل، کسانی که با مبانی و احکام این دین کمتر آشنا هستند، گاه وجود پدیده ای به نام اقتصاد اسلامی را از اصل منکر میشوند. این مختصر -که به پاس بیش از بیست سال مجاهدت علمی شادروان دکتر سیدعلی اکبر رزمی در راه ترویج اقتصاد اسلامی، به آن استاد فرزانه تقدیم میشود- در همین زمینه به رشته تحریر درآمده و در آن، علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره اصل وجود اقتصاد اسلامی، در باره چیستی آن نیز بحث شده است.
زندگی مؤمنانه، یعنی تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی بر اساس احکام و آموزه های اسلامی پدیدهای دیرپا در تمدن اسلامی بوده و سابقه آن به تأسیس نخستین جامعه اسلامی توسط پیامبر (ص) بر میگردد. متأسفانه، این شیوه زندگی با فاصله گرفتن از دوران اولیه تمدن اسلامی، به تدریج در جوامع مسلمان نشین رو به ضعف نهاد و حتی در مواردی به فراموشی سپرده شد. تبدیل «خلافت اسلامی» به «سلطنت موروثی» و کم رنگ شدن نقش دین در عرصه های فردی و اجتماعی جوامع مسلمان کار را به جایی رساند که از اسلام در عرصه حکومت جز نامی باقی نماند و در عرصه زندگی فردی نیز، تعداد متدینانی که همچنان به زندگی مؤمنانه وفادار بودند روز به روز کمتر شدند. حوادثی که در نیمه نخست قرن بیستم میلادی در شبه جزیره هند به وقوع پیوست، و همراه شدن آن با آثار شکست اقتصاد سرمایه داری –که خود را در بحران 1929 غرب نشان داد- زمینه را برای طرح مجدد «شیوه زندگی مؤمنانه» توسط متفکران اسلامی فراهم ساخت.
مسلمانان شبه قاره هند که طی 129 سال سیطره نظامی، اقتصادی و فرهنگی انگلیس بر آن سرزمین، همواره تلاش کرده بودند تا هویت اسلامی خود را حفظ کنند، با خروج استعمارگر پیر از آن دیار در اواخر نیمه نخست قرن بیستم میلادی (اوت 1945)، با روحیه ای مضاعف و اعتماد به نفسی تحسین برانگیز، مدعی شدند که مسلمانان قادرند اداره امور خویش را در دست بگیرند و مهم تر این که، مدعی شدند تنظیم یک زندگی عادلانه و مرفه و برقراری اجتماعی کارآمد براساس آموزه های قرآن و سنت، ممکن است. نهضت بازگشت به اسلام و طراحی مجدد نظام های اسلامی در شبه قاره هند، دو شیوه جاافتاده و قدرتمند آن زمان، یعنی شیوه سرمایه داری و شیوه سوسیالیستی را به چالش کشید. تلاش های طلایه داران این نهضت فکری، عمدتاً بر بعد اقتصادی زندگی مسلمانان متمرکز بود. نخستین کتاب ها در این زمینه توسط مناظر احسن جیلانی، محمد حفیظ الرحمن و ابوالعلی مودودی با عناوین «اقتصاد اسلامی»، «نظام اقتصاد اسلامی» و «اسلام و نظام های اقتصادی معاصر» به رشته تألیف درآمد. همگام با این نویسندگان، که متعلق به شبه قاره هند بودند، دانشمندانی همچون سیدقطب و حسن البنا در جهان عرب تلاش های خود را آغاز کردند. نقش افرادی همچون اقبال لاهوری و سیدجمال الدین اسدآبادی در تقویت روحیه خودباوری مسلمانان و محمدعلی جناح در پیگیری بعد سیاسی قضیه (که منجر به تشکیل کشور اسلامی مستقلی به نام پاکستان گردید) نیز قابل توجه است. این حرکت در میان شیعیان با تألیف کتاب ارزشمند «اقتصادنا» توسط شهید آیت الله سید محمد باقر صدر تجلی یافت و درعرصه عمل، با رخداد انقلاب اسلامی در ایران به اوج خود رسید. البته در عرصه های فکری و نظریه پردازی –به لحاظ کمیت- اقتصاددانان سنی مذهب، و در رأس آنان، اقتصاددانان هندی و پاکستانی حداقل در دهه های اخیر، جلودار و پیشتاز این حرکت بوده اند.
در واقع، آنچه امروز به نام اقتصاد اسلامی در دنیا شناخته می شود، دو جزء متمایز –و در عین حال متعامل- دارد: ادبیات اقتصاد اسلامی و موسساتی که برمبنای قوانین اسلامی اداره می شوند. «تیمور کوران» منتقد سرسخت اقتصاد اسلامی، در تحلیل واقعیت خارجی اقتصاد اسلامی تحلیل جالبی دارد. او می گوید آنچه امروز در کشورهای مسلمان نشین جهان کم و بیش شاهد هستیم، «اقتصاد اسلامی» نیست؛ بلکه «خرده اقتصادهای اسلامی» (Islamic subeconomics) است. منظور کوران از خرده اقتصادهای اسلامی، محصولات تلاش هایی است که در برخی از کشورهای اسلامی برای اسلامی کردن اقتصاد خود و یا پیاده کردن برخی از احکام اقتصادی شریعت به عمل آمده است مثل بانکداری بدون ربا و ایجاد سازمان مدیریت زکات.
در حال حاضر اقتصاد اسلامی به هر دو معنای پیش گفته گسترش چشمگیری یافته است. در بعد نظری، ادبیات بسیار گسترده و پردامنه ای فراهم آمده است و در بعد اجرایی هم هزاران شعبه بانکی به اجرای احکام شریعت اشتغال دارند و در بعضی از کشورهای اسلامی هم نظام بازتوزیع زکات در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.
علی رغم ادبیات گسترده اقتصاد اسلامی و اجرای آن در بسیاری از نقاط جهان، همچنان پرونده یکی از قدیمی ترین بحث های مربوط به آن مفتوح مانده است و آن نزاع بر سر «چیستی اقتصاد اسلامی» است. این بحث، بسته به پاسخی که مییابد، بحث مهم تری را پیرامون «هستی اقتصاد اسلامی» را به دنبال می آورد. به عبارت دیگر، در بحث نخست این سؤال مطرح می شود که منظور از اقتصاد اسلامی چیست و چه کلمه ای باید به آن اضافه شود تا معنای مورد نظر عالمان مسلمان را افاده کند: «علم»، «مکتب»، «رفتار»، «سیاست»، «نظام»، یا ....؟ هرکدام از این واژه ها که به عنوان کلمه مضاف به «اقتصاد اسلامی» انتخاب شود، بلافاصله سؤال بعدی مطرح میگردد: «آیا چیزی بنام علم اقتصاد اسلامی وجود دارد؟» «آیا اسلام مکتب اقتصادی ویژه ای دارد؟» و .... .
شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا مراد از اقتصاد اسلامی را «مکتب اقتصاد اسلامی» میداند و معتقد است که با به کارگیری آموزه ها و ضوابط مکتب اقتصادی اسلام، امکان تشکیل نظام اقتصاد اسلامی وجود دارد. وی تشکیل چنین نظامی را نه تنها ممکن می داند، بلکه آن را تنها چارچوب قابل تصور برای رفع عقب ماندگی اقتصادی جهان اسلام میشمارد. البته شهید صدر تعریفی از نظام اقتصادی ارائه نکرده و احتمالاً آن را به وضوحش واگذاشته است؛ ولی مراد خود را از مکتب اقتصادی در چند جا روشن ساخته است: مثلاً: «مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح میدهد در حیات اقتصادی و حل مشکلات عملی اش از آن پیروی کند»، «مذهب اقتصادی روش تنظیم حیات اقتصادی است»، «مذهب اقتصادی هر قاعده اساسی است که با اندیشه عدالت اجتماعی ارتباط دارد» و .... .
در خصوص علم اقتصاد اسلامی، شهید صدر اگرچه امکان آن را نفی نمی کند ولی تحقق آن را در شرایط فعلی که احکام اسلامی در هیچ جامعه ای به تمامه اجرا نمی شود، مستلزم این میداند که جامعهای را فرض کنیم که در آن مردم و نهادها به وظایف شرعی خود عمل می کنند، متخلق به اخلاق اسلامی هستند و .... و آنگاه با اصول موضوعه و پیش فرض هایی که برای این جامعه مفروض متصور است (مثلاً دگرخواهی به جای خودخواهی، گسترش دامنه مطلوبیت به مطلوبیت های معنوی و ...) دانشی بسازیم که وظیفه آن تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی در چنین جامعه مفروضی باشد. راه دیگر برای شکل گیری علم اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر، انتظار کشیدن تا زمان تحقق جامعه آرمانی مورد نظر اسلام است. نتیجه هر دو راه پیشنهادی شهید صدر یکی است و آن این که در عالم واقع، علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد و اگر هم دانشی به نام اقتصاد اسلامی تدوین شود، مبتنی بر اصول موضوعه فرضی –و نه واقعی- است.
از گزارش موجزی که از آرای شهید صدر در باب اقتصاد اسلامی ذکر کردیم به روشنی معلوم می شود که ایشان به اقتصاد اسلامی باور دارد اما مراد وی از اقتصاد اسلامی، «مکتب اقتصادی اسلام» است که در صورت عینیت یافتن در جامعه، زیربنای «نظام اقتصادی اسلام» خواهد بود. همچنین شهید صدر بر این باور است که علم اقتصاد اسلامی در صورت فراهم آمدن شرایط و مقدمات لازم می تواند وجود داشته باشد و قبل از آن هم از طریق فرض اصول موضوعه متفاوت با اصول موضوعه اقتصاد متعارف، می توان دانش اقتصاد اسلامی را به وجود آورد.
آنچه از نظر شهید صدر مهم است، کشف و معرفی مکتب اقتصاد اسلامی به مثابه چارچوبی حیاتی برای ساخت نظام اقتصادی اسلامی است. عنوانی که وی در هنگام بحث از ماهیت اقتصاد اسلامی در کتاب اقتصادنا به کار برده (الاقتصاد الاسلامی لیس علماً: اقتصاد اسلامی علم نیست) در واقع به همین موضوع اشاره دارد. سازماندهی کتاب اقتصادنا به سه بخش اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد اشتراکی و اقتصاد اسلامی، با توجه به نوع مباحثی که در هر سه بخش آمده، شاهدی براین مطلب است که شهید صدر در پی مطالعه تطبیقی سه نوع مکتب اقتصادی رقیب بوده است –نه سه نوع علم اقتصاد- و لذا عنوان پیش گفته (الاقتصاد الاسلامی لیس علماً) در «اقتصادنا»ی شهید صدر، به ویژه با توضیحی که خود پیرامون مفهومی به نام «علم اقتصاد اسلامی» میدهد، چندان مناسب انتخاب نشده است و نباید از آن چنین برداشت کرد که شهید صدر به صورت مطلق در پی نفی علم بودن اقتصاد اسلامی است.
از آن جا که شهید صدر نخستین کسی است که باب گفتگو در این موضوع را گشوده است، بحث را با بیان دیدگاه های وی آغاز کردیم. آن بخش از این مباحثه که به مکتب اقتصادی اسلام مربوط می شود، تقریباً خیلی زود در محافل علمی به نتیجه رسید و در این مورد که اسلام واجد مکتب اقتصادی است اتفاق نظر حاصل شد. شواهد صریح موجود در قرآن، روایات و سیره پیامبر (ص) و مسلمانان صدر اسلام و نخستین قرون پس از آن، آن قدر فراوان و گویا بود که مجالی برای تردید در وجود مفهومی به نام مکتب اقتصادی اسلام باقی نمی گذاشت. و از آن جا که وجود نظام اقتصادی اسلام، فرع بر مکتب اقتصادی است، امکان تحقق آن نیز چندان مورد تردید واقع نشد؛ اگرچه در تحقق فعلی آن حتی در کشورهایی که نظام سیاسی آنها اسلامی است، تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.
ذکر این نکته خالی از فائده نیست که این اجماع و اتفاق نظر تنها در میان طرفداران اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. برخی از منتقدان، با نگاهی متفاوت، برای مفهوم اقتصاد اسلامی هویت اصیلی قائل نیستند و معتقدند که اسلام گرایان –که خود نیز نمی دانند اقتصاد اسلامی چیست و بدان باور ندارند- با استفاده ابزاری از آن، در واقع بدنبال نوعی هویت سازی برای مسلمانان و ترغیب آنان به بنیادگرایی هستند. تیمور کوران نویسنده ترک مقیم امریکا در کتاب خود (Islam & mammon) با ارائه ادله و شواهد گوناگون بر این نظر اصرار دارد.
بحثی که همچنان در میان معتقدان به اقتصاد اسلامی جریان دارد، علم بودن یا نبودن اقتصاد اسلامی است. دیدیم که شهید صدر تحقق چنین علمی را در شرایط فعلی –جز با فرض اصول موضوعه ای که در جامعه آرمانی قابل تصور هستند- غیرممکن دانست. برخلاف دیدگاه شهید صدر در رابطه با مکتب و نظام اقتصاد اسلامی، دیدگاه او در خصوص علم اقتصاد اسلامی مورد اتفاق نظر قرار نگرفت و مخالفان قابل توجهی یافت. مخالفان تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند نه تنها علم اقتصاد اسلامی وجود دارد، بلکه این علم مختص جوامع مسلمان هم نیست. محمد انس زرقا که از جمله اقتصاددان مسلمانی است که معتقدند دانشی به نام اقتصاد اسلامی وجود دارد، بر این باور است که «اقتصاد اسلامی، پدیده های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعم از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه میکند» (انس زرقا، 1382: ص 123) و از این منظر در نقطه مقابل شهید صدر قرار میگیرد.
نظریه علم نبودن اقتصاد اسلامی دو گونه تقریر شده است. در تقریر اول که از شهید صدر آغاز شده و توسط کسانی همچون محمد نجات الله صدیقی و خورشید احمد دنبال شده، علم اقتصاد اسلامی به این دلیل وجود ندارد که «موضوع» آن وجود ندارد. از دیدگاه این دانشمندان، موضوع علم اقتصاد اسلامی، رفتار انسان مسلمانی است که در یک جامعه پایبند به ارزش ها و احکام اسلامی، به تولید و مصرف اشتغال دارد. از آن جا که چنین جامعه ای جز در برهه بسیار کوتاهی از صدر اسلام تحقق خارجی نیافته است، موضوع علم اقتصاد اسلامی منتفی است. وظیفه علم اقتصاد بررسی و تجزیه و تحلیل «هست ها» ها در عرصه تعاملات اقتصادی بشر است. اگر بنا باشد علم اقتصاد اسلامی تحقق یابد، باید رفتار اقتصادی مبتنی بر ارزش ها و احکام اسلامی در سطح جامعه به گونه ای آزمون پذیر مشاهده شود و این موضوع در حال حاضر منتفی است.
تقریر دوم نظریه علم نبودن اقتصاد اسلامی این است که علم اقتصاد دانشی جهان شمول است و اصول موضوعه آن از رفتار انسان –بما هو انسان- استخراج شده است؛ همه انسان ها منفعت طلب، لذت جو و حسابگرند و از این حیث، تفاوتی میان انسان مسلمان و غیرمسلمان نیست. در نتیجه، نباید دانش اقتصاد را به دو نوع اسلامی و غیراسلامی تقسیم کرد. منشأ این طرز تفکر به ویژه در میان اقتصاددانان مسلمان، مشاهده رفتار اقتصادی مسلمانان در جوامع اسلامی و غیراسلامی است که عملاً تفاوت معنی داری با رفتار اقتصادی غیرمسلمانان ندارد. طبیعتاً یکسان بودن اصول موضوعه و یکسان بودن روش تحلیل در هر دو مورد (مسلمانان و غیرمسلمانان)، نتیجه ای جز نفی دانش مستقلی به نام اقتصاد اسلامی نخواهد داشت.
یکی از مسیرهایی که عده ای از اقتصاددانان مسلمان برای مواجهه با این نگرش و اثبات علم بودن اقتصاد اسلامی طی کرده اند، انکار وحدت اصول موضوعه است. ادعا شده است که اصول موضوعه اقتصاد متعارف منبعث از بعد حیوانی انسان است و در ساخت آن ها، «انسان بما هو انسان» مورد توجه نبوده است. این سخن بدان معنی است که لذت طلب و حریص بودن انسان، مربوط به انسانیت او نیست، و وقتی این خصیصه در فرایند تحلیل علمی رفتار انسان به عنوان یک اصل، مسلم و مفروض انگاشته میشود، آنچه مورد تحلیل قرار میگیرد، دیگر رفتار «انسان» نیست، بلکه رفتار «حیوانی» است به نام انسان. از منظر باورمندان به این دیدگاه، لازمه تحلیل رفتارهای اقتصادی انسان، ابتناء تحلیل بر اصول و پیشفرض هایی است که نگاه جامعی به انسان داشته و همزمان، هر دو بعد حیوانی و انسانی او را مد نظر قرار دهد. اگر پدیده های اقتصادی، از جمله رفتار انسان، را در قالب تئوری هایی مورد بررسی قرار دهیم که اصول موضوعه آنها متفاوت از اصول موضوعه ای باشد که هم اکنون در دانش اقتصاد پیش فرض گرفته میشود و با آموزه های اسلامی هماهنگ باشد، دانش جدیدی متولد خواهد شد که می توانیم آن را «علم اقتصاد اسلامی» بنامیم.
گروهی دیگر، علم اقتصاد اسلامی را محصول تفاوت در پارهای از موضوعات آن با موضوعات مورد بررسی در اقتصاد کلاسیک میدانند. به اعتقاد این گروه، احکام اقتصادی و غیراقتصادی اسلام، مباحث جدیدی را به عرصه روابط میان کارگزاران اقتصادی وارد نموده است؛ مباحثی که در اقتصاد کلاسیک هیچگونه موضوعیتی ندارد. حرمت ربا نمونه ای از موضوعات برخاسته از احکام دینی است که اجرای آن در جامعه، یک سلسله موضوعات، مباحث و پدیده های- جدید را به دنبال خود میآورد. دانشی که متکفل تحلیل روابط میان این پدیده هاست، دانش اقتصاد اسلامی است و اختلاف آن با اقتصاد لائیک به دلیل تفاوت در پارهای موضوعات مورد بررسی است.
قبل از اظهار نظر در این مورد باید به سؤال مهمی پاسخ داد و آن این است که اصول موضوعه و پیش فرض ها در علوم انسانی چگونه کشف میشوند؟ آیا این اصول از طبیعت گرفته میشوند (به این اعتبار که انسان جزئی از طبیعت است) یا از مشاهده رفتار انسان و تعمیم آن از طریق استقراء؟ اگر خاستگاه اصول موضوعه طبیعت باشد، علوم انسانی ماهیتی جهان شمول خواهد داشت و از یک محیط فرهنگی به محیط دیگر تغییر نخواهد کرد ولی اگر خاستگاه اصول موضوعه رفتار انسان –بما هو انسان- باشد، علوم انسانی تنها در صورتی جهان شمول خواهد بود که فرض شود عوامل شکل دهنده رفتار انسان ها در همه محیط ها ثابت و یکسان بوده و عواملی همچون مذهب و فرهنگ هیچ نقشی در شکل دهی رفتار انسان ها ندارند. این فرض آشکارا باطل است و تأثیرپذیری رفتارهای انسانی از اعتقادات، عادات و ارزش ها موضوعی نیست که قابل انکار باشد. ادعای جهان شمول بودن دانش اقتصاد –و دیگر علوم انسانی- تنها در صورتی مسموع خواهد بود که اثبات شود انسانی که در اروپا زندگی میکند از همان محرک های رفتاری (اعتقادات، عادات و ارزش ها) برخوردار است که انسان ساکن افریقا؛ همچنان که درخت نارون در این دو قاره براساس قانونمندی های یکسانی رشد می کند و در مقابل محرک های رفتاری (نور، حرارت، آب و ...) واکنش واحدی از خود بروز میدهد.
آیا رفتارهای اقتصادی که از انسان بروز میکند منبعث از طبیعت مادی اوست (که جزئی از طبیعت به معنای وسیع آن است)؟ یا برخاسته از ممیزاتی که او را از سایر حیوانات جدا میکند؟ یا هر دو این ها در شکل دهی رفتارهای اقتصادی انسان مؤثرند؟ پاسخ ما به این سؤال سه گزینه ای، گزینه سوم است. این تلقی که انسان جزئی از طبیعت است و به همین دلیل رفتار او تابع قوانین طبیعی است، با مشاهدات روزمره همه ما ناخواناست. درست است که انسان را میتوان جزئی از طبیعت به معنای عام آن دانست، اما این به معنی انکار ویژگیهای خاص و انسانیِ او نیست. رفتارهای ارادی انسان ناشی از انتخاب و اراده اوست و این انتخاب و اراده متعاقبِ «شوق» شکل میگیرد. متغیرهایی که باعث ایجاد شوق در انسان میشود و اراده و اقدام او را به دنبال دارد، صرفاً برگرفته از طبیعت نیست. بسیاری از این متغیرهای اشتیاق آفرین ریشه در فرهنگ، مذهب، عادات و ارزش های حاکم بر فرد دارد. بنابراین، تحلیل رفتار انسان مستلزم شناسایی مجموعه نهادهایی است که متغیرهای رفتارساز را شکل میدهند. به محض این که پدیده هایی همچون فرهنگ و مذهب در تحلیل وارد شوند، ناچار خواهیم بود به جای یک کاسه انگاشتن جهان، تحلیل خود را در قالب «مناطق فرهنگی» و «مناطق مذهبی» و مانند آن سازمان دهی کنیم. نتیجه روشن و منطقی این تحلیل آن است که هریک از علوم انسانی (یعنی علومی که رابطه میان رفتارهای ارادی انسان را در عرصه های مختلف حیات بشری با دیگر پدیده های طبیعی، ماوراء طبیعی و انسانی بررسی میکنند) به تعداد مناطق فرهنگی و مذهبی، متعدد خواهد بود. تحلیل رفتار اقتصادی انسان و ربط آن با سایر پدیده ها، هنگامی که این تحلیل در منطقه فرهنگی و مذهبی اسلام انجام شود، اقتصاد اسلامی را نتیجه خواهد داد. روشن است که منظور ما از منطقه فرهنگی و مذهبی اسلام، حوزه جغرافیایی خاصی (مثلاً کشورهای اسلامی یا مسلمان نشین یا ...) نیست؛ بلکه مراد، هر مجموعه ای از افراد است که اعتقادات و ارزش های بنیادین مورد قبول خود و کم و کیف و حدود و شرایطِ «زندگی مؤمنانه» را –اجتهاداً یا تقلیداً- از متون و طرق معتبر دینی گرفته باشند، و همین باورها، هنجارها و دستورالعملها نحوه زندگی و تعامل آنان با خداوند، خود، طبیعت و همنوعانشان را از نحوه زندگی و تعامل انسانهای دیگر متمایز ساخته باشد.
اگر جامعه ای متشکل از افرادی با این ویژگیها در خارج تحقق یابد، غلط ترین و غیرعلمی ترین کار ممکن این است که بخواهیم رفتارهای اقتصادی و غیراقتصادی افراد آن را با پیشفرض ها و اصول موضوعه ای که مربوط به منطقه فرهنگی و مذهبی دیگری است (مثلاً منطقه ای که به لحاظ فرهنگی فردمحور، به لحاظ مذهبی، لائیک و به لحاظ رفتاری، سکولار است) تحلیل کنیم.
کسانی که با ایده جهانشمول بودن علم اقتصاد، و به تبع آن با تسری تحلیلهای نئوکلاسیکی به همه جهان –بدون توجه به تفاوت های بنیادین مناطق فرهنگی و مذهبی- مخالفت میکنند، در واقع، از همین منظر به انسان مینگرند و نگاه مجرد به انسان و تلقی او به مثابه جزئی معمولی از طبیعت را فاقد دقت علمی و خلاف ضرورت و وجدان میدانند.
تأمل در آموزههای دینی این نکته را نیز نمایان میسازد که متغیرهای رفتارساز خود به دو دسته متغیرهای مثبت و پیش برنده (در جهت هدف متعالی دین، که رشد و تعالی انسان است) و متغیرهای منفی و بازدارنده تقسیم میشود. از منظر قرآن کریم، حتی پدیده هایی از قبیل بخشندهتر یا بخیلتر شدن طبیعت، گسترش امنیت و آرامش یا رواج ناامنی و اضطراب در جامعه و ... نیز با چگونگی اعتقادات و کیفیت رفتارهای ارادی آحاد جامعه (مثبت و پیش برنده یا منفی و بازدارنده) در ارتباط است. قرآن تصریح میکند که اگر اهالی جوامع ایمان بیاورند (ولو ان اهل القری آمنوا) و رفتارهای خود را براساس تقوا سامان دهند (واتقوا) خیر و برکت را از آسمان و زمین بر آن ها سرازیر خواهیم نمود (لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض). در این آیه از قرآن، بین دو پدیده انسانی مثبت که یکی مربوط به حوزه اعتقادات انسان ها و دیگری معطوف به کیفیت رفتار آن هاست، با پدیده ای طبیعی که عبارت است از وفور نعمت و گشاده دست شدن طبیعت، رابطه علی و معلولی برقرار شده است. دانش اقتصاد متعارف از بررسی این ارتباط و تحلیل آن عاجز است و نمیتواند موضوعاتی از این دست را در دستور کار خود قرار دهد.
در نمونه دیگری از همین نوع قرآن جامعهای مرفه و امن را مثال میزند (و ضرب الله مثلاً قریهً کانت امنه مطمئنهً یأتیها رزقها رغداً من کل مکان) که به دلیل کفران نعمت و استفاده نادرست از مواهب الهی (متغیر منفی و بازدارنده)، به جای رفاه و امنیت، ناامنی و ترس را تجربه میکند (فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الخوف و الجوع). جالب این است که قرآن در پایان این داستان، تصریح میکند که وضعیت جدید، یعنی جایگزینی امنیت و رفاه با ناامنی و قحطی، در اثر رفتارهای ارادی اهالی آن جامعه رخ داده است (بما کانوا یصنعون). همینطور که ملاحظه میشود در اینجا هم قرآن میان دو پدیده ناامنی و فقر با رفتارهای ارادی انسان ارتباط برقرار میکند.
اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با گزاره هایی از این دست، که در ضمن آنها پدیده های اقتصادی محض تابعی از متغیرهای اعتقادی و هنجاری دینی معرفی شده ، متقاعد شدهاند که اصل وجود دانشی به نام اقتصاد اسلامی قابل انکار نیست. آنچه میماند بررسی این نکته است که آیا اقتصاد اسلامی دانشی است که بالفعل وجود دارد؟ یا همچنان که شهید صدر بیان داشتهاست، باید منتظر شکلگیری جامعه اسلامی باشیم و با استخراج اصول موضوعه و تحلیل رفتارهای اقتصادی آحاد آن جامعه، دانش اقتصاد اسلامی را از قوه به فعل درآوریم؟ و یا با مجموعه ای از اصول موضوعه فرضی، رفتارهای اقتصادی در یک جامعه اسلامی فرضی را تحلیل نماییم؟
بنظر میرسد این سؤال را باید دو قسمت کرد. پیش از این گفتیم که آنچه اکنون به عنوان اقتصاد اسلامی شناخته میشود عبارت است از یک- مجموعه ادبیات اقتصاد اسلامی که باورها، هنجارها و دستورالعمل های زندگی مؤمنانه را در خود جای داده، اگرچه در عالم واقع، چندان مورد استفاده و عمل قرار نگرفته است و دو- مجموعه ای از قوانین و مؤسسات اقتصادی اسلامی (که به تبعیت از تیمور کوران آن ها را خرده اقتصادهای اسلامی نامیدیم). اگر مراد از دانش اقتصاد اسلامی دانشی است با محوریت انسان هایی که ادبیات اقتصاد اسلامی معرف آن هاست، باید همچون شهید صدر قائل شویم که چنین دانشی بالفعل وجود ندارد و باید به انتظار نشست یا از فرض و تخیل کمک گرفت. اما اگر مراد از آن، دانشی است که به تحلیل پدیده های اقتصادی در جامعه ای میپردازد که در آن خرده اقتصاد اسلامی شکل گرفته است (قوانین اسلامی مورد اعتنا هستند، برخی مؤسسات اسلامی مثل بانک ها و صندوق های جمع آوری و توزیع زکات حضور دارند، بخش قابل توجهی از مردم به طور نسبی به احکام دینی پایبند هستند و یا تظاهر به پایبندی میکنند و ....) باید گفت که دانش اقتصاد اسلامی –به معنی اخیر- بالفعل وجود دارد. چه این که قوانین، مؤسسات، رفتارها و پایبندی های نسبی، همگی بالفعل وجود دارند و جزء متغیرهای رفتارساز محسوب میشوند و ما با شروع به مطالعه و تحلیل رفتارهای اقتصادی در جامعه ای که در آن خرده اقتصاد اسلامی فعال است، عملاً به دانشی وارد شده ایم که با دانش اقتصاد متعارف –که وظیفه آن تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی در غیاب خرده اقتصاد اسلامی است- متفاوت است و حق داریم که با توجه به موضوعات و پدیده های مورد مطالعه، آن را «علم اقتصاد اسلامی» بنامیم. این علم وظیفه خواهد داشت متغیرهای رفتارساز قابل مطالعه در منطقه فرهنگی- مذهبی اسلام را با استفاده از شیوه های مرسوم در علوم انسانی کمّی کرده و پس از کشف رابطه میان متغیرهای مزبور با رفتارهای اقتصادی افراد (پس انداز، سرمایه گذاری، مصرف، انفاق، و ...) و پدیده های اقتصادی محض (تورم، بیکاری، کسری یا مازاد تراز پرداخت ها، نرخ رشد و ....) به مطالعه و تحلیل روابط مکشوفه بپردازد.