در جلسه کمیته ناظربر نشریات چه گذشت؟
در تاریخ 15 اسفندماه 1388 جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در محل مجتمع کانون های فرهنگی و هنری برگزار گردید.
برآیند نظرات اعضای حاضر در این جلسه-دکتر طهمورث پور، دکترقپانچی، دکتر غفاری، آقای حافظی، آقای جهانبخش و آقای فقفوری- موجبات توقیف 3 نشریه را فراهم آورد.
توقیف همزمان نشریات سیمیا، ژاژ و شب تاب فضای سیاسی دانشگاه فردوسی را کاملا تحت تاثیر خویش قرار داد.از یک سو برخی دوستان اصلاح طلب از طرق مختلف- ایمیل، وبلاگ، رودررو و...- گلایه هایشان را به گوش بنده رساندند و البته متاسفانه عده قلیلی نیز، بی آنکه در مورد اصل مساله چیزی بدانند هر آنچه ناسزا که خواستند نثارمان کردند!
از سوی دیگر نیز برخی دوستان اصولگرای دیروز-تاکید می شود برخی- که گویی این روزها دل در گرو هیچ اصولی ندارند باب تخریب، تهدید و ... را به سویمان گشودند و متاسفانه به دلیل برخی اختلاف سلیقه ها- در جلسه ی مذکور و برخی موضوعات مربوط به فضای پس از انتخابات- به سمت و سوی اقداماتی غیر اخلاقی گام برداشتند!
اما بنده، موضع خویش را در مورد توقیف نشریه سیمیا این چنین بیان داشتم:
با مبنا قرار دادن بیانیه دوسال پیش وزارت علوم مبنی برغیر قانونی بودن فعالیت دفتر تحکیم وحدت طیف علامه -درصورتی که انجمن علوم اداری را زیر مجموعه ی آن تشکیلات بدانیم- برخی تخلفات ذکر شده برای نشریه سیمیا-موارد مربوط به سالهای پس از سال 1385- مورد پذیرش می باشد اما در مورد نحوی برخورد با نشریه مذکور، معتقد به درج تکذیبیه ای در همان صفحه می باشم و توقیف سیمیا را برخوردی شدید دانسته و به عنوان عضو دانشجویی کمیته ناظر، تقاضای تجدیدنظر در حکم را دارم.
البته این جلسه، موضوع مهم دیگری را نیز دربرداشت و آن هم درخواست صدور مجوز نشریه وقایع الاتفاقیه با صاحب امتیازی جهاددانشگاهی و مدیرمسئولی آقای حسن کمالی بود که با مخالفت شدید یکی از اعضا مواجه گشت.البته ذکر این نکته ضروریست که در جلسه بعد مجوز انتشار نشریه فوق صادر گردید.
به زودی در مورد توقیف ژاژ هم مطلبی به نگارش در خواهم آورد.
در اين مقال قصد دارم تا با گردآوري مجموعه ديدگاههاي موجود در مورد رابطه ي ثروت منابع و وجود و يا تثبيت دموكراسي در كشورها، اين امكان را فراهم آورم تا خواننده محترم با جمع بندي مجموعه نظرات انديشمندان اين حوزه توانايي تحليل در اين مورد را بدست آورد.همچنين در انتهاي مقاله، نگارنده تحليل خويش را در مورد رابطه ي نفت و دموكراسي آورده است.لوسياني از جمله صاحب نظران در حوزه ي اقتصاد سياسي است.ايشان معتقد است كه دولتهاي داراي در آمد ثابت از آنجا كه به ماليات ستاني از مردم وابسته نيستند به پاسخگويي به آنها نيازي احساس نمي كنند.بنابراين زماني كه بحراني مالي گريبان گير دولت شود اين احتمال پديد مي آيد كه دولت براي گسترش دادن منابع مالي خود به در آمدهاي مالياتي مردم رجوع مي كند كه در اين شرايط جلب رضايت و تن دادن به خواستهاي گروه هاي اجتماعي ضروري مي شود و زمينه براي دموكراتيك شدن نظام سياسي فراهم مي گردد .

